در جوامع امروز سه دسته نهاد از یکدیگر قابل‌تشخیص‌اند؛ نهادهای حکومتی که قرار است خدمات ویژه‌ای را به مردم ارائه کنند و از بخش دولتی و عمومی ارتزاق می‌کنند و هزینه‌هایشان را با مالیات، گمرک و منابع طبیعی تامین می‌کنند، نهادهای مدنی که قرار است مستقل از حکومت باشند و به رتق‌وفتق امور گروه‌های صنفی و حرفه‌ها یا اقشار آسیب‌پذیر با علائق و دغدغه‌های خاص بپردازند و با مشارکت داوطلبانه عمومی اداره می‌شوند و نهاد خانواده که بیشترین و دیرین‌ترین نهاد در اجتماعات انسانی است.
نظام جمهوری اسلامی خسارت‌های جبران‌ناپذیر یا در مواردی به‌سختی جبران‌پذیر (با صرف منابع و امکانات و تمرکز بسیار) به هر سه دسته نهاد وارد آورده است. پروژه کلنگی‌کردن ایران ۴۴ سال است که در همه زمینه‌ها، ازجمله نهادهای اجتماعی و سیاسی، به‌دست رژیم اسلامی در حال انجام است. درنتیجه اقدامات رژیم، نهادهای اجتماعی و سیاسی در ایران امروز، غیرمستقل، گوش‌به‌فرمان، قلابی، فاسد یا فشل‌اند.
نهادهای حکومتی و دولتی
عزم مقام‌های جمهوری اسلامی از روز اول تاسیس رژیم، انحلال و نابودی نهادهای ملت-دولتی بود که در دوران پهلوی شکل گرفت. روحانیون چون در این فرایند دولت-ملت‌سازی رشته کار را در دست نداشتند - و به آن‌ها نقش‌هایی هم داده شد - تلاش کردند ماشین دولتی را اوراق کنند و چنین کردند. این کار با تصفیه همه نهادهای موجود از نیروهای شایسته، تعطیل برخی از نهادها، تاسیس نهادهای موازی، استخدام خودی‌ها (آشنایان و اعضای خانواده خود و اسلام‌گرایان وفادار) در آن نهادها، تغییر ماموریت‌ها، برنامه‌های بازآموزی اسلام‌گرایانه برای کارکنان، دست‌کاری و مهندسی‌های چندباره در ساختار نهادهای موجود و تقلیل رتبه یا قدرت آن‌ها انجام گرفت تا آن‌ها را کاملا رام خواست‌ها و اراده روحانیون و پاسداران آن‌ها کنند.
نهادهای حکومتی و دولتی به‌طور انحصاری در اختیار قشر حاکم، یعنی روحانیون، پاسداران و بسیجیان، قرار دارند و یک‌صدا سیاست‌های موردنظر ولی‌فقیه را تکرار و اجرا می‌کنند. مردم و نهادهای مستقل هیچ‌گونه دخالتی در تصمیم‌ها و سیاست‌های این نهادها ندارند. به‌ندرت و به شکل تصادفی یک صدای متفاوت از درون این نهادها به گوش می‌رسد و رقابت درون‌رژیمی در آن‌ها نیز به‌تدریج تبخیر شده است. صداهای متفاوت نیز به‌سرعت حذف می‌شوند.
به‌علت نبود امکان نظارت مستقل بر آن‌ها و نیز نبود پاسخگویی و شفافیت، نهادهای حکومتی و دولتی در ایران بدون استثنا فاسدند. به‌علت تقدم وفاداری به ولی‌فقیه و رژیم در گزینش نیروها، چیزی به اسم شایسته‌سالاری و حاکمیت قانون در این نهادها وجود ندارد. نبود شایسته‌سالاری از کارآمد، حرفه‌ای و تخصصی بودن کادر جلوگیری کرده و ایران امروز صاحب یکی از ناکارآمدترین و فاسدترین دیوان‌سالاری‌های دولتی در دنیا شده است.
حاکمان رژیم حتی به نهادهایی که به‌دست اسلام‌گرایان حاکم تاسیس شده‌اند نیز رحم نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه، با انتصاب ۱۷ عضو جدید برای فرهنگستان علوم طی دو ماه (چهره‌های سیاسی پلشت برای جامعه علمی) به‌دست رئیس منصوب رئیسی و خارج از روال گذشته، این نهاد حتی برای وفاداران به نظام نیز مشروعیت نخواهد داشت. رژیم مخرب‌ترین رفتارها را با نهادها و آیین‌های دینی - به‌عنوان زمینه‌ساز شکل‌گیری خود - داشته و آن‌ها را به بدنام‌ترین‌ها تبدیل کرده است.
نهادهای مدنی
از برنامه‌های جنبش اصلاحات در دهه ۷۰ خورشیدی، تاسیس و بسط نهادهای مدنی در همه حوزه‌های زندگی اجتماعی بود. این برنامه ازاین‌جهت اتخاذ شد که حکومت نمی‌توانست آن‌ها را تهدید مستقیمی برای بقای خود تلقی کند، چون آن‌ها وجود رژیم را مفروض می‌گرفتند و برانداز نبودند- و این نهادها می توانستند جای خالی احزاب و رسانه‌های مستقل را که در این رژیم جایی برای آن‌ها وجود نداشت، پر کنند. اما خامنه‌ای و وفاداران به او، این نهادها را تهدیدی برای رژیم تلقی می‌کنند و برای انحلال آن‌ها تلاش می‌کنند. امروز اثری از آن‌ها باقی نمانده و حکومت نمونه‌های قلابی را خلق کرده است. آخرین نهادهای مدنی که حکومت آن‌ها را تعطیل یا اعضای آن‌ها را بازداشت کرده است، نهادهای خیریه و محیط‌زیستی‌اند (جمعیت امام علی و انجمن‌های محیط زیستی سبزچیا و ولات در کردستان)، چون حکومت این نهادها را تهدیدی جدی علیه خود تلقی می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تشکل‌های مدنی قلابی در ایران عملا به‌دست نهادهای امنیتی و نظامی برای نمایش در مجامع جهانی تشکیل می‌شوند، چون این نهادها تشکل‌های غیرخودی‌ها را تعطیل و تشکل‌های خودی‌ها را تسهیل می‌کنند. مجلس شورای اسلامی با طرح «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تهیه شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، در‌پی آن است که اختیار تصمیم‌گیری درباره تاسیس و فعالیت تشکل‌های غیردولتی را به‌طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضاییه قرار دهد و به این امر غیررسمی رسمیت بخشد.
نهاد خانواده
در جمهوری اسلامی طی چهار مرحله ضربات مهلکی از سوی حرکت‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و حکومت دینی بر نهاد خانواده وارد شده است. مرحله اول شامل بردن تضادها و دعواهای ایدئولوژیک و سیاسی به میان اعضای خانواده بود. طرفداران نظام پادشاهی و مخالفان آن در سال ۱۳۵۷ و بعد طرفداران ایدئولوژی‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا، مارکسیست و ناسیونالیست و ترکیب‌های آن‌ها، آن‌چنان بر سر قدرت به جان هم افتادند که برادر و برادر، پدر و پسر، و خواهر و برادر نمی‌توانستند زیر یک سقف با هم زندگی کنند و کنار بیایند.
مرحله دوم آن جنگ بود که با بیش از ۱۰۰هزار کشته و حدود یک میلیون مجروح، خانواده‌های بسیاری را از هم پاشید. برخی خانواده‌ها در این دوره، دو تا سه عضو خود را از دست دادند. جنگ همچنین موجب مهاجرت ده‌ها هزار نفر شد که خانواده‌های زیادی را پراکنده کرد. سیل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور از آغاز انقلاب و بعد از جنگ ادامه دارد و اکنون میلیون‌ها ایرانی در سراسر عالم دور از خانواده زندگی می‌کنند. این امر به سستی روابط و ازهم پاشیده‌شدن میلیون‌ها خانواده انجامیده است.
در مرحله سوم، سرکوب جنبش‌های سیاسی از اوایل دهه ۷۰ تا اوایل قرن تازه (حدود سه دهه) موجب تبعید خودخواسته و فرار صدها هزار نفر هنرمند، دانشجو، وکیل، فعال سیاسی و اجتماعی و باورمندان ادیان و آیین‌های مختلف به خارج کشور شد.
و مرحله چهارم فقیرتر شدن و فلاکت‌زده‌تر شدن جامعه، بالاخص در دهه ۹۰، است که باعث بروز اختلافات عمیق میان اعضای خانواده بر سر ارث و میراث یا چگونگی تقسیم منابع و درآمدها شده و به مهاجرت بیشتر نیز دامن زده است. در ایران روزی نیست که اعضای خانواده به جان هم نیفتند که این امر در موارد بسیاری به قتل‌های خانوادگی منجر می‌شود. در ایران امروز کمتر می‌توان روابط نزدیک و رفت‌وآمدهای خانوادگی یا حمایت یکدیگر را در میان اعضای خانواده‌های بزرگ و حتی برادران و خواهران مشاهده کرد.
درنتیجه فقر و فلاکت جاری، تعداد ازدواج‌ها و موارد تشکیل خانواده هر سال کاهش یافته و حتی وام‌های ازدواج دولتی نیز به این امر کمکی نکرده است. وام‌های ازدواج به افزایش ازدواج کودکان در مناطق حاشیه‌ای و روستایی کشور منجر شده است که آن‌ها نیز به‌سرعت به طلاق منجر می‌شوند. طلاق طی یک دهه، از یک مورد از ۱۲ ازدواج، به یک مورد از سه ازدواج رسیده است که نمایانگر سست‌شدن پیوندهای خانوادگی است. همچنین زوج‌ها از داشتن بیش از یک یا دو فرزند خودداری می‌کنند (بعد خانوار حدود ۳.۷) و همین امر از گسترش و قدرتمند شدن خانواده می‌کاهد.
شکل و روابط درون خانواده در ایران متحمل بیشترین تحولات شده است. امروز زنان سرپرستی بیش از چهار میلیون خانوار (از حدود ۲۵ میلیون خانوار) را در کشور به عهده دارند. ازدواج سفید و طلاق عاطفی در ایران رواج یافته است، اما از تعداد آن‌ها اطلاعی در دست نیست. افراد همجنس‌گرا به شکل اعلام‌نشده زندگی مشترک دارند و از تعداد آن‌ها بی‌خبریم. آماری از زنانی که در هنگام ازدواج حق طلاق می‌گیرند در دست نداریم، اما مشاهدات میدانی پراکنده حاکی از افزایش این امر است. البته علی‌رغم شهرنشینی تا حدود ۷۵درصد و تغییر نگرش افراد در مورد نقش‌ها در خانواده، هنوز خشونت خانگی علیه زنان، ازدواج اجباری دختران (حتی در سنین پایین)، رسم‌های قبیله‌ای مثل خون‌بس و خریدوفروش دختران در برخی مناطق ایران جریان دارد.
اسلامی‌سازی نهاد خانواده، این نهاد را در برخی اقشار از عوامل مقوم خود، مثل سنت‌ها و هنجارهای جاری، پیوندهای خانوادگی عمیق و عشق و عاطفه میان زوج‌ها، محروم کرده است. حکومت برای اسلامی‌سازی خانواده به برگزاری ازدواج‌های جمعی و دولتی، تامین جهیزیه توسط سپاه پاسداران و بسیج (برای وام‌دار کردن جوانان به آن‌ها)، تشویق ازدواج کودکان، تشویق فرزند‌آوری بدون محدودیت و بدون غربالگری، پرداخت وام‌های کم‌بهره دولتی و تشویق چندهمسری و صیغه در بوق‌های رسمی، اقدام کرده است. در کنار این برنامه‌ها، حکومت با زندگی‌کردن زوج‌ها در کنار یکدیگر بدون ازدواج (که نوعی تشکیل خانواده است) و روابط عاطفی جوانان که مقدمه ازدواج است، به‌طورجدی مقابله کرده است.
